جزء من محضر جلسة مجلس النواب والتي تم فيها قراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية

جزء من محضر جلسة مجلس النواب  رقـم (13) الثلاثاء (26 /7 /2011) م – والتي تم فيها القراءة الاولى لقانون جرائم المعلوماتية في العراق

محضر الجلسة ماخوذ من الموقع الرسمي لمجلس النواب

الرابط الاصلي لمحضر الجلسة: 

http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=5273

أسؤنفت الجلسة الساعة (1:20) بعد الظهر.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة الرابعة هي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي تؤجل والفقرة التي بعدها هي القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب حسن حميد حسن السنيد:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون

جرائم المعلوماتية. (مرافق2)

- النائب أسكندر جواد حسن وتوت:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب جمعة إبراهيم خضر:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عدنان رميض خرنوب الشحماني:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عبد الستار عبد الجبار كودارز البياتي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عدنان جبار صخي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب جمعة إبراهيم خضر:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عبد الستار عبد الجبار كودارز البياتي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

- النائب عدنان جبار صخي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.

 - النائب احمد عبدالهادي عبدالحسين الجلبي:-

هذا القانون هو قانون خطير يهدد الحريات الشخصية ولا يحمي المواطن وأيضاً يحد من حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإطلاع ويتعارض مع المادة (38) والمادة (40) من الدستور مباشرة وأنا لا أعتقد أن هناك قانون في أي دولة من دول العالم يحدد سجن مؤبد لقضايا تعتبر جنحة بسيطة والقانون (17) صفحة (11) يتعلق بالعقوبات وأعتقد أن هذا القانون سيهدد حرية المواطن لأنه يمكن تفسيره بأي شكل محدد بإعتبار أي إتصال إلكتروني لا يرضي السلطة مخالف لهذا القانون، وأرجو رفض هذا الموضوع من حيث المبدأ وإعادة النظر فيه.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

نسمع آراء رافضة للقانون، وإذا وجد مؤيد نسمعه أيضاً، نسمع رأي اللجنة.

- النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-

كان لابد من أن يناقش هذا القانون مع لجنة الثقافة والإعلام لأن فيه الكثير من الأمور تستخدمها وسائل الأعلام ونلاحظ نحن غياب أو تغييب للجنة الثفافة والإعلام في أكثر من قانون الذي يمس الإعلام، لدينا قانون حرية التعبير أيضاً لجنة الثقافة والإعلام لم تشرك فيه، وفي هذا القانون يشترط أن تجلس لجنة الثقافة والإعلام لأنه فعلاً فيه بعض المواد الفضفاضة التي تقيد حرية التعبير.

- النائبة ازهار عبدالكريم عبدالوهاب الشيخلي:-

أثني على هذا الرأي وكذلك أن هذا القانون له علاقة بالحريات والحقوق فكان من المفروض أن يعرض على لجنة حقوق الإنسان أيضاً ولم يأتينا مع القانون أي تقرير من اللجنة القانونية ونحن تعودنا أنه مع أي قانون يفترض أن يكون هناك تقرير من اللجنة القانونية تبدي رأيها في القانون وهذا أيضاً لم يتوافر في هذا القانون بالإضافة إلى تقييده لواحدة من حقوق الحريات.

- النائب عبدالخضر مهدي جوير طاهر:-

بقدر ما نحتاج إلى القوانين بهذا الإختصاص من المعلوماتية ولكن جاء هذا القانون مخالف تماماً لأحكام الدستور وبعض مواد الدستور ومخالف كذلك لبناء العراق الجديد الذي أردنا منه ان يكون مركز إشعاع في المنطقة بأفكار الديمقراطية الجديدة. القانون معناه نغلق الباب على الإنترنت في العراق أبداً ولا يستخدم الإنترنت في العراق لأن الدول الآن لديها حكومات ألكترونية تتعامل تماماً مع الإنترنت أما في العراق الذي يرسل رسالة أو يوقع ورقة في هذا القانون بهذا التفصيل الواضح. كذلك وزارة الداخلية كانت فيها مديرية لمعالجة مثل هذا الموضوع  وإشتركت في دورات كثيرة وحضرت نقاشات في دول العالم وخصوصاً الهند ولكن ليس بهذا التفصيل الكبير والواضح. نرى في هذا القانون تحديد حرية الرأي للتوسع لمدارك الناس في إستخدام الوسائل الحديثة والوسائل الألكترونية والحكومة الألكترونية إذا ما وصلنا إليها.

- النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-

من الضروري أن يواكب العراق التقنيات الحديثة وتطورها في بلدان العالم وأن نأخذ بهذه التقنيات ويعمل نظام يحدد من التجاوزات بهذه التقنيات، لكن من المعلوم والواضح أن القانون العراقي لم يأخذ بقانون المعلومات الحديثة وبالتقنيات الحديثة كمرجع أو كوسيلة من وسائل الإثبات وبالتالي هذا القانون إذا تم إعتماده يقول بأن كل ورقة تضيع حق التصويت الألكتروني، من يثبت أن هذا الحق موجود؟ يجب أن يكون لها وسيلة إثبات في قانون الإثبات العراقي ولحد الآن التقنيات الحديثة لم تدخل في وسيلة من وسائل الإثبات في قانون الإثبات العراقي لكي نحدد أن هذا شكل خرق على الإثبات أو تعدى على حقوق المواطنين يجب أن يكون هذا أحد الوسائل للإثبات أي يجب أن يكون هناك قانون للإثبات وأن تدخل هذه التقنيات الحديثة والوسائل الألكترونية في قانون الإثبات العراقي لكي يمكن أن نعده حق متجاوز عليه.

- النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

القانون نحتاجه جداً فيما يتعلق بالجرائم الإقتصادية التي تطرق إليها، هناك جرائم إقتصادية الكترونية يجب أن يشرع لها مثل هذا القانون، لكن حشر القضايا المتعلقة بالحرية الشخصية والمتعلقة بقضية التظاهر والمتعلقة بقضية إستخدام المعلومات والإنترنت والشبكة المعلوماتية وخصوصاً في المادة (6) أولاً وفي المادة (18) ثانياً (أ) وفي المادة (19) أولاً (أ) وفي المادة (21)أولاً (أ) هذه قضايا خطرة جداً تحدد مسلكية المواطن في حقه بالتظاهر وكل هذا يمكن أن يعتبر ضد النظام وضد الدولة وضد النظام السياسي وبالتالي يعاقب بالحبس أو السجن المؤبد، أعتقد يجب أن نفصل بين الجرائم الإقتصادية الألكترونية وبين القضايا الشخصية التي ممكن أن يستخدمها الإنسان في شبكة المعلومات. نعم القضايا المخلة بالآداب أو القضايا العامة تتجه الدول إلى حضرها كالإتجار بالبشر والأطفال، هذه قضايا أيضاً أساسية لكن القضايا المتعلقة بالممارسات الشخصية السياسية والممارسات العامة الشخصية يجب أن لا تحدد بقيود اليوم نتجه لإنشاء قانون حرية الإطلاع على المعلومات لا أن نأتي ونقيد المعلومات ونجعل الفرد إذا تداول المعلومات الألكترونية من خلال شبكة الإنترنت المتعلقة بالفساد أو ما شابه نجعلها جرائم ونعاقب عليها.

- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

نثني على اللجنة أنها تحاول أن توجد قوانين للحفاظ على الأمن خصوصاً وأن العراق قد مر بأيام وفترات عصيبة، لكن لا يمكن أن نستخدم الأمن ذريعة للتجاوز على الحريات العامة التي نص عليها الدستور والتي يطالب بها العراقيون، أنا أعتقد أن هذا القانون خطير جداً.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من الجميع عدم مغادرة القاعة لأن نحتاج النصاب للتصويت على القانون.

- النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

أتمنى أن يرفض هذا القانون من الأصل من قبل مجلس النواب ويعاد صياغة قانون آخر لا يكون ذريعة للتجاوز على الحريات العامة.

- النائب محمود علي عثمان عمر:-

أعتقد أن القانون فيه جانبين، ممكن أن هذا القانون يؤكد على منع الجرائم أو محاسبة الجرائم أو التحقيق في الجرائم التي ترتكب عن طريق وسائل ألكترونية أو غيرها أو فيها أمور تعتبر تعدي على الحق العام والحياة العامة ووسائل أخرى مخلة بالوضع، لكن ليس من المفروض أن يكون مثل هذا القانون يتعرض للحريات الشخصية لأن الحريات الشخصية مكفولة في الدستور والعالم والدول المتطورة تتجه للحكومات الألكترونية وإلى إستخدام المزايا الألكترونية في التقدم والتطور الإجتماعي والإقتصادي والتطورات الأخرى وأعتقد أن هذا يحدد كثيراً من هذه الحريات وأعتقد أنه لا ينسجم مع الدستور وأغلب مواده هي عقوبات فأنا لست مع هذا القانون من حيث المبدأ وأرجو من المجلس أن يصوت ضد القانون من حيث المبدأ وأن يعاد النظر في الموضوع كله فيما بعد.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي أعتقد أصبح واضح الآن، لنسمع رأي اللجنة وإذا كان رأي جديد وغير مطروح نسمعه.

- النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

أعتقد أن الذين ساهموا في تشريع هذا القانون كانوا غير موفقين بدليل من مجموع (31) مادة في هذا القانون (18) مادة تتعلق بقانون العقوبات وهو قانون عقوبات مصغر وهو مخالف لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969. أعتقد أنه يجب أن يعاد هذا القانون ووضع صياغة جديدة لأنه يوضح تختص محكمة جنح الرصافة وهذا لا يجوز تخصيص محاكم لتطبيق هذا القانون، قانون العقوبات العراقي شامل على جميع الإجراءات التي تختص بالمخالفة على هذه الأمور، لذلك هذا القانون مخالف للتشريعات القانونية أرجو إعادته للدولة لصياغته.

- النائب محمود صالح الحسن:-

هناك حديث أن هذا القانون يقوم بتقييد الحريات، أين الحريات التي يقوم القانون بتقييدها؟ القانون ينص في المادة (2) يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية القانونية للإستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، فإذا كان هناك إستخدام أمثل لجهاز الحاسوب فأين التقييد للحريات؟ أما إذا وردت هنالك تبادل لآراء وتبادل لقضايا تنطوي على جرائم ترتكب وخطيرة تهدد أمن البلد أو تهدد أرواح الناس أو حياتهم أو ممتلكاتهم، فلماذا لا نعتبر ذلك جريمة أو ظلم مشدد؟ القانون حقيقة لا يقيد أي حرية إنما لابد من إعادة صياغة بعض النصوص وإعادته إلى اللجنة القانونية لجعله ينطبق وأحكام قانون العقوبات لأن العديد من نصوص هذا القانون حقيقة تضمنها قانون أحكام العقوبات وبالتالي فمن باب أجدر هذا القانون يعمل به في كافة بلدان العالم. لماذا عندما يحدث تهديد عن طريق جهاز الهاتف أقول لهم لا هذا لا يعتبر جريمة لأنه عن طريق جهاز التلفون؟ أعتقد أنه عدم تشريع هذا القانون هو توفير حماية لبعض مرتكبي هذه الجرائم، كما وأن أحكام هذا القانون يمكن إعتبارها قرائن تعزز الأدلة أو نرجع إليها في الكثير من القضايا والكثير من النصوص العقابية. أعتقد أن هذا القانون هناك ضرورة لتشريعه بعد إعادة صياغته وجعله ينسجم وأحكام القانون الجنائي النافذ.

- النائبة فائزة كاظم محمد العبيدي (نقطة نظام):-

المادة (42) أولاً يوجه العضو حديثه إلى رئيس الجلسة على أن لا يخرج عن الموضوع ويتحاشى التكرار ونحن نلاحظ أن الجميع متفق على أن الموضوع ضد الحريات ولا يجوز ذلك.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الملاحظة غير صحيحة، الرأي الأخير كان مع القانون وليس ضده وهناك آراء أخرى.

- النائب كامل كريم عباس الدليمي:-

نلاحظ أن هناك نقاشات كثيرة تحدث على جزء من القرارات أو التشريعات التي تأتي إلى مجلس النواب. نحن نقترح مقترح أن الإخوة في أي لجنة من اللجان التي تريد أن تكتب مشروع قانون عليها أن تأخذ رأي اللجان الأخرى التي لها علاقة بنفس المشروع، الآن ظهر صوت معارض من لجنة الثقافة والإعلام وصوت معارض من اللجنة القانونية لندع اللجان جميعها قبل أن يأتي التشريع إلى مجلس النواب أنه كل من لديه علاقة باللجان يدلي برأيه بحيث يأتي جاهز إلى مجلس النواب لكي نبتعد عن النقاشات الجانبية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا موضوع آخر. فلتتفضل اللجنة.

- النائب حسن حميد حسن السنيد:-

القانون إسمه جرائم المعلوماتية وليس له علاقة بالثقافة وليس له علاقة بالمواقع لا تويتر ولا فيس بوك ولا غيره ولا يوجد فيها حريات هذه القضية. أي مادة في القانون فيها صدام للحريات الشخصية نناقشها بمناقشة ثانية ونزيلها ولا نصطدم مع القانون، الآن القضاء هناك أحد المواقع فيه فايروس القضاء لا يوجد لديه مادة لإدانة هذا للتخاطب مع الأجنبي والعملية الإرهابية وعملية الرقيق الأبيض وكل ما يدور خلاف الرأي العام عندما يدور من خلال الإنترنت أو المواقع، لا يوجد لدينا مادة قانونية لإدانتها، هذا يتحدث عن الجرائم والجرائم موجودة لديكم وهي المساس بإستقلال البلاد والإتصال بالجهات المعادية وتنفيذ العمليات الإرهابية وغيرها وليس لها علاقة بالثقافة والمظاهرة والتجمع والمواقع الشخصية. هذا الموضوع رفعته وزارة العلوم والتكنلوجيا لم ترفعه جهة لكي تعارضوه جهة تابعة للوزارة والحكومة ولديها حاجة وتعاون مع القضاء في هذا. من يعترض على الحريات العامة نجلس في القراءة الثانية وكل ما يخل بالحريات العامة نحجزه ونضع المساس بأمن الدولة والمساس بأمن المواطن والتآمر والإرهاب والإتصال بدولة أجنبية من خلال المعلوماتية هذا مهم في الوقت الحاضر، أرجوكم لا تأخذوا القضية بأن كل ما ياتي من الحكومة يجب أن نناقشه في الإعلام.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن معروض أمام المجلس رد القانون من حيث المبدأ، من يوافق على رد القانون من حيث المبدأ؟ هل هنالك متحفظين على القانون؟ هنالك طلب برد القانون وهذا لم يأتي بأصوات عند التصويت، هل هنالك متحفظ؟

(أذن تم تمرير القانون ويستمر).

- النائب خالد سلام سعيد صادق شواني (نقطة نظام):-

هذا القانون من إختصاص اللجنة القانونية، وصحيح أنه يتكلم في إحدى مواده عن جريمة الإرهاب والمساس في أمن الدولة لكن هذا القانون يتكلم في أساسه عن الجرائم ويأتي من لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص وهو قانون عقوبات مصغر بخصوص الجرائم الإلكترونية وهي من إختصاص اللجنة القانونية، أطلب من هيأة الرئاسة أن تحيله إلى اللجنة القانونية لغرض مناقشتها وإستكمال الإجراءات التشريعية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

تشترك اللجنة القانونية في تشريع هذا القانون.

- النائب ميسون سالم فاروق الدملوجي:-

يبدو إننا نفرق بكل شيء من أجل الأمن وهذا أمراً غير صحيح وما تفضل به السادة النواب قضية لجنة حقوق الإنسان وقضية لجنة الثقافة والإعلام يجب أن تكون فيها فرقاً أساسياً في تشريع هذا القانون ولا يمكن أن تحال فقط إلى هذه اللجنة.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

تشترك لجنة الثقافة والإعلام ولجنة حقوق الإنسان في هذا القانون.

- النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي (نقطة نظام):-

ماجرت عليه العادة وما هو مثبت في النظام الداخلي لمناقشة مقترح من المقترحات يكون فيه عدداً متساوياً من المؤيدين له ومن الذين لا يؤيدوه وحقيقةً في أن كل جلسة يكون هنالك مقترح، وعلى سبيل المثال ماحصل اليوم حيث كان هنالك تسعة أعضاء من هم ضد القانون وكان هنالك عدد من هم مع القانون لكن تم مناقشة رأياً واحداً فقط وأنا أتسائل لماذا لا يتم مساواة الذين هم مع القانون مع الذين هم ضد المقترح؟

- السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا صحيح ولكن السادة النواب لا يبينون مع أو ضد ونحن نقول نسمع مَن مع القانون ومَن ضد القانون ولكن نتيجة الكلام إن الأغلبية في رأي واحد وهذا خطأ لابد من الإنتباه إليه.

- النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-

بخصوص الفقرة ( سادساً وسابعاً وثامناً) من جدول عمل اليوم لمجلس النواب حقيقة أرى أنه لا يوجد سند قانوني للقراءة الثانية لهذه النقاط لأن النظام الداخلي في المادة (127) تنظيم عملية المساءلة على المعاهدة والإتفاقات الدولية بقانون يسن بثلي أعضاء مجلس النواب طبعاً ذكر المصادقة على القانون وفي هذه الحالة نظام دولة العراق لهذه المعادلة فهناك فرق بين مصطلحات الأنظمة والمصادقة لابد من أن يكون هنالك قانون وفقاً للدستور ووفقاً للنظام الداخلي يبين إجراءات المصادقة أو التنظيمات أو الموافقة والقبول على المعاهدات الدولية.

- السيد رئيس مجلس النواب:-

القانون لم يشرع لحد الآن ويحتاج إلى ثلثي أصوات مجلس النواب للتشريع، ونحن نعمل بالقانون القديم إلى أن يشرع القانون الجديد والقديم يكون أغلبية بسيطة ولحد هذه الساعة.